چالشهای قضایی نهاد نظارت الکترونیکی
نویسندگان
1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری
2 دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، استاد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری
doi
10.22106/jlj.2024.2029290.5920چکیده
نهاد نظارت الکترونیکی به موجب ماده 63 قانون مجازات اسلامی و ماده 557 قانون آیین دادرسی کیفری هر دو مصوب ۱۳۹۲، وارد نظام حقوقی ایران شد. این نهاد در مرحله اجرا با چالشهایی در دستگاه قضایی مواجه شد که بدین شرح است: تعیین محدوده جابهجایی محکومان، استفاده حداقلی محاکم از ظرفیت تدابیر نظارتی و دستورهای مراقبتی در احکام ناظر بر نظارت الکترونیکی، ابهام در برخی عبارات قانونی از قبیل «حبسهای تعزیری» در تبصره دو ماده 62 قانون مجازات اسلامی و «شرایط مقرر در تعویق مراقبتی» در ماده 62 قانون پیشگفته، استفاده از نظارت الکترونیکی برای محکومان به حبس بالای پنج سال در جرائم مواد مخدر و در نهایت امکانسنجی پذیرش درخواست نظارت الکترونیکی در فاصله قطعیت حکم حبس تا پیش از اجرای آن. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، نظرات مختلف درباره چالشهای پیش روی نظارت الکترونیکی را تبیین مینماید. یافتههای این پژوهش نگارندگان را وادار ساخت تا بهمنظور برطرف نمودن این چالشها، پیشنهادهایی در خصوص اصلاح ماده 62 قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان مصوب 1401 ارائه نمایند.