فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

اصل نسبی بودن قرارداد در نگاه نخست شامل تمام انواع قرارداد، از جمله موافقت‌نامه داوری می‌شود و با هیچ استثنایی مواجه نیست؛ مگر به حکم قانون، اما بر مبنای اقتضائات روز جوامع، در ‌فرایند داوری، رسیدگی به اختلافات مربوط به اشخاص ثالث در چارچوب معاملات تجاری بین‌المللی مدرن که معمولاً شبکه‌های پیچیده از توافق‌نامه‌های در هم تنیده و تعهدات حقوقی چندلایه با حضور اشخاص حقوقی متعدد و غالباً مرتبط را در بر می‌گیرد، اجتناب‌‌ناپذیر می‌نماید. تسری موافقت‌نامه داوری به شخص ثالث و امکان استناد ثالث به آن، در نظام‌های حقوقی مختلف همواره محل بحث بوده و در بسیاری از نظام‌ها، با مبانی خاص مورد پذیرش واقع شده است. این امر پذیرش نسبی بودن موافقت‌نامه داوری را به عنوان یک اصل با تردید مواجه نموده است. در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه در منابع کتابخانه‌ای، با بررسی نظام حقوقی و رویه قضایی ایران و آمریکا به این نتیجه رسیده‌ایم که در نظام حقوقی ایران، اگر تسری موافقت‌نامه داوری به ثالث بر مبنای قواعد عمومی قراردادها قابل توجیه باشد، قابل پذیرش است و در غیر این صورت، هنوز نظام حقوقی ما پاسخی برای این مسأله ندارد و باید حکم به اعتبار اصل نسبی بودن موافقت‌نامه داوری و عدم پذیرش تسری موافقت‌نامه داوری به ثالث داد؛ رویکری که در «طرح جامع داوری» نیز اتخاذ گردیده است.