فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

وقوع بحران‌های پولی و بانکی در دهه‌های 80 و 90 میلادی، در کشورهایی که سیاست آزادسازی مالی را اجرا کرده بودند، موجب شد تا شرایط محیط نهادی و قانونی لازم، برای تأثیر مثبت آزادسازی مالی بر توسعه مالی و رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. در این مطالعه نقش نهادهای عمومی و قانونی بر  توسعه مالی با تأکید بر شاخص‌های بخش بانکی و در دو سطح نهادهای عمومی 1 و 2، بررسی و مطالعه شده است. شاخص نهادی (1) با ۰استفاده از سه معیار کنترل فساد[1]، حاکمیت قانون و نظم عمومی[2] و کیفیت روال‌های اداری (بروکراسی)[3] و شاخص نهادی (2) با استفاده از پنج معیار شامل معیارهای ثبات دولت[4] و تنش‌های مذهبی[5]، علاوه بر معیارهای فوق، ساخته شده است. تأثیر این شاخص‌ها و اجزاء آن‌ها، به صورت جداگانه، با استفاده از داده‌های پانل (تلفیقی) و در سه گروه نمونه کامل 92 کشور (شامل 33 کشور کمتر توسعه یافته، 38 کشور نوظهور و 21 کشور صنعتی)، نمونه کشورهای کمتر توسعه یافته شامل 33 کشور و نمونه کشورهای نوظهور شامل 38 کشور به صورت جداگانه، در دوره زمانی (2005- 1985) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآوردها، حاکی از تأثیر مثبت و معنادار شاخص‌های نهادی فوق بر توسعه مالی، در تمام گروه‌های مورد مطالعه است. برای بررسی علت این یافته و تجزیه و تحلیل نتیجه برآوردها، حد آستانه‌ای محیط نهادی و قانونی لازم برای تأثیر مثبت آزادسازی مالی بر توسعه مالی محاسبه شد. نتیجه نشان داد که متوسط شاخص نهادی در کشورهای کمتر توسعه یافته، پایین‌تر از حد آستانه‌ای مزبور می‌باشد. از اجزای شاخص‌های نهادی عمومی، شاخص کیفیت روال‌های اداری (بروکراسی) بیشترین تأثیر را بر توسعة مالی این کشورها نشان می‌دهد. محاسبه شاخص نهادی عمومی برای ایران نیز وضعیت مشابه با کشورهای کمتر توسعه یافته را نشان می‌دهد. به این ترتیب، شواهد ارائه شده نشان می‌دهد، وضعیت محیط نهادی و قانونی در کشورهای کمتر توسعه یافته، پایین‌تر از سطح آستانه‌ای لازم برای اجرای سیاست آزادسازی مالی است. [1]. Corruption [2]. Law and order [3]. Bureaucracy Quality [4]. Government Stability [5]. Religious Tensions