قانون ماهوی حاکم بر اختلاف در داوریهای تجاری بینالمللی در صورت عدم انتخابِ طرفین اختلاف
نویسندگان
1 دکتری حقوق خصوصی، رئیس شعبه 5 حقوقی دادگستری شهرستان سیرجان
doi
10.22106/jlj.2025.2024533.5854چکیده
در داوری تجاری بینالمللی، طرفین اختلاف در انتخاب قانونی که بر ماهیت دعوای ایشان حاکم باشد، آزادی عمل دارند؛ مشروط به اینکه قانون انتخاب شده، مخالف با نظم عمومی و قواعد آمره نباشد. اختلاف عقاید زمانی ایجاد میشود که طرفین قانون حاکم بر ماهیت دعوا را انتخاب نکرده باشند. این عدم انتخاب باعث کندی روند داوری میشود و میتواند ناشی از عدم توافق طرفین در انتخاب قانون حاکم ماهوی باشد. در این حالت، داور باید قانونی را که بر اساس آن به ماهیت دعوا رسیدگی میشود، مشخص کند؛ چرا که به علت دخالت یک رکن بینالمللی در اختلاف و سکوت طرفین، قانون حاکم بر ماهیت دعوا از ابتدا مشخص نیست. داور گزینههای متعددی پیشرو دارد که موضوع این مقاله، مطالعه تطبیقی این رویکردها و موضع کشورها و سازمانهای داوری و محدودیتهای این انتخاب است. این مقاله ضمن مطالعه تطبیقی با روش کتابخانهای، بر این فرض تکیه دارد که داور همان ارادهای را داراست که طرفین در انتخاب قانون حاکم بر ماهیت اختلاف خود دارند.