تحلیلی بر «تلفن مورد نیاز مدیون» به عنوان یکی از مصادیق مستثنیات دین
نویسندگان
1 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
doi
10.22106/jlj.2024.2020957.5787چکیده
ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در قالب مستثنیات دین، حداقلهای لازم برای تداوم یک زندگی معمولی و از جمله «تلفن مورد نیاز مدیون» را برشمرده و از توقیف مصون داشته است. شیوه درج این عبارت در قانون مذکور، بروز چالشهایی را حین اجرای حکم موجب شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر، شرایط لازم برای شناسایی تلفن به عنوان مستثنیات دین و شرایط توقیف آن است که با استفاده از روش کتابخانهای و رویکرد توصیفی و تحلیلی، به این پاسخ میرسد که اطلاق «تلفن مورد نیاز مدیون»، متعلقات آن را نیز در بر میگیرد و معیار اولیه جهت شناسایی نیاز و شأن محکوم، نوعی است، اما در موارد خاص میتوان به معیار شخصی نیز توجه کرد. همچنین چنانچه تلفن، مورد نیاز محکوم و در شأن او بوده و یا ابزار کسب و کار و اثاثیه مورد نیاز برای زندگی وی باشد، تحت حمایت مستثنیات دین است. در موارد لوکس و غیرمتعارف بودن تلفن و متعلقات آن، تعدد خطوط تلفن محکوم، قرض بودن یا تعهد داشتن به استرداد تلفن و یا معرفی تلفن توسط محکوم، امکان توقیف فراهم خواهد بود.