تحلیل فرصتها و چالشهای حاکمیت قانون در افغانستان؛ از توافقات بن تا سقوط جمهوریت
نویسندگان
1 دانشیار علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد ، ایران
doi
10.30479/psiw.2026.21722.3399چکیده
هدف: این پژوهش به بررسی فرصتها و چالشهای حاکمیت قانون در افغانستان از توافقات بن (2001) تا سقوط جمهوریت (2021) میپردازد و در پی پاسخ به این پرسش است که چرا حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی افغانستان به موفقیت نرسید. فرض اصلی مقاله آن است که ضعف التزام به قانون در عرصه اندیشه سیاسی و عملکرد نهادهای حکومتی، مهمترین عامل ناکامی حاکمیت قانون در این دوره بوده است. روش: پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای، اسناد حقوقی و مطالعات تاریخی انجام شده است. در این چارچوب، ابتدا مبانی نظری و تاریخی حاکمیت قانون در افغانستان از شکلگیری دولت مدرن تا کنفرانس بن بررسی شده و سپس فرصتها و چالشهای دوره پساطالبان در بستر حمایتهای بینالمللی و ساختار جمهوریت تحلیل شده است. یافتهها: یافتههای پژوهش نشان میدهد که با وجود تدوین قوانین اساسی و نهادهای رسمی مبتنی بر اصول دموکراتیک، حاکمیت قانون در افغانستان به دلیل ضعف نهادهای اجرایی، فساد اداری، غلبه روابط قومی و شخصی بر ساختار حقوقی، مداخلات خارجی، ناامنی مستمر و عدم پایبندی عملی مسئولان سیاسی به قانون با ناکامی مواجه شد. همچنین، شکاف میان ساختارهای رسمی دولت و واقعیتهای اجتماعی و سیاسی جامعه افغانستان، زمینه تضعیف مشروعیت و کارآمدی نظام حقوقی را فراهم کرد. نتیجهگیری: نتایج پژوهش نشان میدهد که تحقق حاکمیت قانون در افغانستان صرفاً به تدوین قوانین و ایجاد نهادهای رسمی وابسته نیست، بلکه نیازمند نهادینهشدن فرهنگ قانونگرایی، تقویت ظرفیتهای حکومتی، کاهش مداخلات خارجی و ایجاد مشروعیت سیاسی پایدار است. در غیاب این مؤلفهها، ساختار جمهوریت نتوانست حاکمیت قانون را تثبیت کند و در نهایت با فروپاشی سیاسی و بازگشت طالبان مواجه شد.