رویکرد قانون گذار در قبال پدیده کارچاق کنی و اعمال نفوذ برخلاف حق
نویسندگان
1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی- م
doi
10.22034/popsci.2022.264786.1072چکیده
شهروندان هر جامعه ای از حقوق و اختیاراتی بهره مند و برخوردار می باشند که بسیاری از آنها جز نیاز های اولیه و اساسی محسوب می شود که می بایست محترم شمرده شده و تضمین گردد. یکی از مهم ترین حقوق هر شهروند جامعه، حق دسترسی عادلانه و بدون تبعیض آمیز به کلیه ی امتیازات و خدمات قابل ارائه توسط نهادها و ارگان ها می باشد.اما امروزه شاهد آن هستیم که برخی افراد با ادعای نفوذ و اعتبار نزد مقامات ، کارکنان و به طور کلی نهاد های ارائه دهنده خدمات، به صورت خلاف واقع و خارج از تشریفات و روال عادی در قبال اخذ مال اقدام نموده که در عرف ما به کارچاق کنی مشهور می باشد.در مقاله حاضر سعی بر این شده است که؛ با عنایت به اینکه صرف لفظ کارچاق کنی به تنهایی در قوانین ما فاقد وجود خارجی بوده، با تامل در متون حقوقی، واعمال مشابه، برای عمل مذکور درحالات و فروض مختلف مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. از واکاوی و مداقه در اعمال کارچاق کن ها و گسترش روز افزون آنها و همچنین رویکرد قانونی در قبال این رفتار های ناقض نظام سلامت اداری نتیجه می گیریم که: قوانینی که بیشترین تطابق با عمل کارچاق کنی را دارا می باشند مدت زمان بسیار زیادی از تصویب آنها گذشته است و دیگر باتوجه با شرایط فعلی جامعه که شاهد پیشرفت و گسترش بزهکاری در تمامی حوزه ها می باشیم ، پاسخگو نخواهد بود و در این باره از نظر قانونی کاملا منفعلانه عمل شده است.همچنین عواملی چون گسترش بدون ضابطه دفاتر و موسسات حقوقی در سالیان گذشته و عدم نظارت کافی بر آنها، وجود کاغذ بازی اداری در نهاد ها و سازمان ها، مجازات های بازدارنده و... مجموعه عواملی هستند که در وقوع و گسترش کارچاق کنی دخیل هستند.