جبران صدمه بر زیبایی در فقه عامه و امامیه؛ با نگاهی به رویه قضایی
نویسندگان
1 دکتری حقوق خصوصی، قاضی دادگستری تهران
2 دکتری حقوق خصوصی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه
doi
10.22106/jlj.2024.2000351.5284چکیده
در صورت ایراد صدمه بدنی عمد، غیر عمد یا خطای محض، شارع مقدس و به تبع آن مقنن، قصاص عضو، دیه یا ارش عضو یا منفعت آن را ثابت دانسته است، اما جبران نقص زیبایی به صورت صریح در قانون بیان نشده و بهبودی صدمات همراه با کراهت منظر تبیین نگردیده است؛ همچنین مستندی برای اینکه آیا زیبایی منفعت محسوب میشود یا خیر، در دست نمیباشد؛ بنابراین معلوم نیست که آیا افزون بر دیه مقدر عضو میتوان منافع منقصت در زیبایی را مطالبه نمود؛ یا در جایی که عضو دیه مقدر ندارد، آیا امکان دریافت ارش یا افزون بر آن فراهم است یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسشها، این نوشتار با مراجعه به منابع کتابخانهای فقه عامه و اهل تشیع و با شیوه توصیفی تحلیلی نتیجه میگیرد که فقهای عامه «تفویت منفعت و تفویت جمال» را با هم یا جدای از یکدیگر سبب دیه یا ارش میدانند؛ در فقه شیعی متقدمین به صراحت متعرض موضوع نشدهاند؛ بعضی از متاخرین قائل بر عدم امکان مطالبه زیان ناشی از نقص زیبایی هستند و برخی قائل به تفکیک میان عضوی که دیه مقدر دارد شدهاند. نتیجه آنکه، یکی از دلایل وجود دیه اعضا و منافع در شرع، نقص جمال است و این امری مفروض است؛ بدون آنکه در قانون تصریحی به آن شده باشد.