پابند الکترونیک به عنوان شیوه نوین اجرای کیفر حبس؛ از سیاست تقنینی تا قضایی
نویسندگان
1 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، مدرس دانشگاه
2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
doi
10.22106/jlj.2024.2022837.5823چکیده
نظارت الکترونیکی محکومان به عنوان یکی از روشهای جایگزین حبس سنتی، در سیاست کیفری ایران جایگاه ویژهای یافته است. اگرچه این شیوه، که نخستین بار در ماده 62 قانون مجازات اسلامی معرفی شد، به دلیل کمبود زیرساختهای اجرایی کمتر مورد استفاده قرار میگرفت، اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و گسترش تدریجی امکانات، به یکی از اولویتهای نظام کیفری تبدیل شده است. اجرای سنتی مجازات حبس علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین بر دولت و جامعه، پیامدهای منفی اجتماعی، بهداشتی، اخلاقی و جرمشناختی را به دنبال دارد؛ از جمله انزوای اجتماعی زندانیان، گسست خانوادگی و مشکلات بازگشت به جامعه. در راستای کاهش این اثرات و با بهرهگیری از یافتههای کیفرشناسی و فناوریهای نوین، سیاستگذاران کیفری با تغییر رویکرد به سمت حبسزدایی، استفاده از نظارت الکترونیکی را به عنوان راهکاری مؤثر برای مدیریت زندان و بازاجتماعیکردن محکومان پیشنهاد کردهاند. مساله اصلی این پژوهش، ارزیابی ظرفیتها و چالشهای نظارت الکترونیکی در جایگزینی حبس سنتی و تأثیر آن بر سیاستهای حبسزدایی است. یافتهها نشان میدهد که این روش با کاهش هزینههای دولتی، کاهش خشونت مجازات و تسهیل بازاجتماعیکردن محکومان، ابزاری مؤثر برای مدیریت زندان و اجرای سیاست حبسزدایی محسوب میشود. با این حال، موفقیت کامل این رویکرد مستلزم توسعه زیرساختهای اجرایی، آموزش قضات و سایر نهادهای مرتبط و تصویب قوانین جامعتر برای نظارت الکترونیکی است.