کیفرشناسی جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

doi
10.22106/jlj.2024.2000905.5270
چکیده

اصول و معیارهایی بر رفتار مجرمانه مترتب است که واقعیت حقوقی آن را از منظر شکلی و ماهوی مشخص کرده و به‌تبع آن، در تعیین کیفر و نگاه کیفرشناختی بر آن تأثیر می‌گذارد. جرائم اقتصادی نیز در پرتو همین دیدگاه، متجلی از ضوابطی است که رفتار منتسب به ‌آن را جرم ‌انگاری کرده و در عرصه جرم به آن مصداق خارجی می‌بخشد. پژوهش حاضر با تمرکز بر تحلیل کیفرشناسی جرائم اقتصادی، درصدد است انواع مجازات در این حوزه را بررسی کند و در پرتو هدف مذکور، با روشی توصیفی و تحلیلی به ‌این پرسش اصلی پاسخ دهد که در بازخورد با جرائم اقتصادی، کدام‌یک از دو رویکرد پیامدگرایی به ‌عنوان نتیجه مطلوب و یا جنبه ناپیامدگرا و سزامحور به ‌صورت مطلق در مجازات باید مورد نظر قانون‌گذار باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد با اتخاذ رویکردی موسع و تنویعی به مجازات، نسبت به جرائم اقتصادی آن‌چه غلبه دارد، تفوق سزاگرایی است. این باور آن‌جا توسعه می‌یابد که قانون‌گذار افزون بر جرائم مالی و شلاق، از حبس‌های موقت و طولانی‌مدت در گفتمان کیفری جرم اقتصادی بهره جسته و مجازات اعدام با مبنایی دینی و در قالب مجازات حد و در شاکله تعزیر، پیش‌بینی شده است. نتیجه این اندیشه غالب در خصوص جرائم اقتصادی، اتخاذ رویکرد ناپیامدگرا جهت دست‌یازی به عدالت برای جامعه است.