مبانی مسئولیت مدنی دولت در خسارات کرونا بر گردشگری از منظر حقوق شهروندی
نویسندگان
1 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
doi
چکیده
گردشگری در ایران هم به لحاظ غنای فرهنگی این مرز وبوم وهم به لحاظ قدمت تمدنی وتنوع آب وهوایی ،آینده ای رو به رشد پیش رو دارد . شیوع ویروس کوید 19 این صنعت نوپا را هم در معرض مخاطرات وخسارات فراوانی قرار داده است .در این میان جبران خسارات واره به نهاد های گردشگری امری است که نباید مغفول واقع گردد. مطابق منشور حقوق شهروندی دولت موظف است شرایط لازم در خصوص تامین امنیت سرمایهگذاری و ثبات تصمیمات اقتصادی تمهیدات لازم را فراهم آورد . علاوه بر این الزام دولت به پرداخت خساراتی اینچنین مبانی فقهی متعددی دارد .قاعده فقهی اتلاف وتسبیب ونیز قاعده الخراج بالضمان جزو قواعدی است که برای اثبات مسوولیت اشخاص حقیقی بدان استناد شده است و برخی از فقیهان معاصر نیز در مسوولیت مدنی دولت ، بدان ها استناد کرده اند .علاوه بر این قاعده فقهی من له الغنم فعلیه الغرم که معادل نظریه خطر در حقوق فرانسه می باشد ،از مبانی الزام دولت به پرداخت خسارت به موسسات گردشگری است . برخی فقهای معاصر نیز از دیدگاه فقه حکومتی و احکام سلطانی مسئولیت حکومت در قبال شهروندان را ثابت دانستهاند لذا در بحث کرونا و آسیبهای ناشی از آن و نیز لزوم جبران خسارات وارده از این همه گیری مسوولیت دولت قابل اثبات است .