رویکرد حقوقی به امکانسنجی تحقق حوزه عمومی در بستر بیطرفی
نویسندگان
1 دانشآموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه قم، قم، ایران
2 دانشیار گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشگاه قم، قم، ایران
doi
10.22054/qjpl.2024.74408.2909چکیده
ضعف دولتهای مدرن مبتنی بر سیستم نمایندگی در وضع قوانینی که نمودی از هنجارهای اجتماعی باشد، اندیشمندان سیاسی را بر آن داشت تا به تجدیدنظر در حوزه روابط فرد، جامعه و دولت بپردازند. حوزه عمومی بهعنوان راهحلی که در تلاش است با تامین رویههای گفتمان اخلاقی در بستری دموکراتیک، این هنجارها را شناسایی و پارلمان را در پرتو قدرت موسس، مکلف به تبعیت از هنجارهای برآمده از آبگیر حوزه عمومی نماید، بهمثابه اصلیترین نگرش سیاسی دوران مدرن مورد توجه این فلاسفه قرار گرفت. از سوی دیگر بیطرفی بهعنوان یکی از رویکردهای نوین به بازاندیشی در حوزه صلاحیت دولتها پرداخت. پرسش اصلی این است که آیا رویکرد بیطرفی از توانش لازم برای تامین بسترهای تحقق حوزه عمومی برخوردار است؟ فرضیه این است رویکرد مذکور علیرغم برخی نگرشهای ناسازگار، دارای هماهنگیهای مبنایی و آثاری با نظریه حوزه عمومی است که بستر مناسبی را برای ظهور این حوزه فراهم میسازد.