فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

بند 2 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از وظایف قوه قضاییه را احیای حقوق عامه اعلام کرده است و لذا لازم است در راستای شناسایی سازِکارهای تحقق عینی و عملیاتی آن اقدام شود. از جمله این سازِکارها، مداخله‌گری کیفری دولت در معنای عام و قوه قضاییه در معنای خاص است. این نوع مداخله، از یک سو با جرم‌انگاری رفتارهای نقض‌کننده حقوق عامه و کیفرگذاری برای آن‌ها و از سوی دیگر، با پیش‌بینی دادگاه‌ها و فرایندهای قضایی ویژه و افتراقی به منظور رسیدگی سریع و قاطعانه به موارد نقض حقوق عامه به‌ویژه در صورت ارتکاب از سوی کارگزاران حاکمیتی و تعیین ضمانت اجراهای بایسته و موثر برای این قبیل رفتارها تحقق می‌یابد. از سوی دیگر، شاخص‌های خاصی می‌توان برای این سطح مداخله‌گری در نظر گرفت. در پژوهش حاضر، پس از بررسی مفهوم حقوق عامه و چیستی و چرایی مداخله کیفری برای صیانت از حقوق عامه، شاخص‌های عمده و چالش‌های فراروی این مداخله‌گری مورد بحث قرار می‌گیرد. یافته پژوهش حاضر، آن است که یکی از سازِکارها برای احیای حقوق عامه، مداخله‌گری کیفری است و به منظور اعمال و تضمین این نوع مداخله، جرم‌انگاری‌های افتراقی و پیش‌بینی سازِکارهای قضایی ویژه برای رسیدگی بدون اغماض به موارد نقض حقوق عامه ضروری است. تصویب قانون جامعی در موضوع، دادخواهی‌پذیر کردن موارد نقض حقوق عامه و تأسیس و استقرار دادگاه قانون اساسی پیشنهاد می‌شود.