فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

به دلیل به‌رسمیت شناخته شدن حق بر مسکن در قانون اساسی ایران، خانه­ دار کردن مردم یکی از وعده ­های دولت سیزدهم بود که منجر به تصویب قانون جهش تولید مسکن شد. به موجب ماده 10 این قانون، کلیه دستگاه­ های دولتی مکلفند اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان ­یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی قرار می­ گیرند را به رایگان به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی نمایند. این موضوع منجر به سلب مالکیت از اراضی تحت اختیار دانشگاه ­های دولتی در سرتاسر کشور به نام جهش تولید مسکن شده است و اختلافات حقوقی عمده­ای را بین دانشگاه­ ها و وزارت راه و شهرسازی ایجاد نموده است. حال پرسش این است که آیا وزارت راه و شهرسازی می­تواند تمام اراضی تحت اختیار دانشگاه ­های دولتی را با هدف جهش تولید مسکن به رایگان تملک نماید؟ این مقاله با بررسی ماهیت قانون جهش و سایر قوانین و اسناد و رویه قضایی کشور به این نتیجه می ­رسد که اراضی تحت اختیار دانشگاه ­های دولتی که به‌صورت هیات امنایی اداره می­ شوند، به دو دسته املاک عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. در نتیجه حتی اگر این حق را برای تملک رایگان اراضی عمومی دانشگاه ­ها برای وزارت راه و شهرسازی به رسمیت بشناسیم، این وزارت نمی­ تواند این قانون را نسبت به اموال اختصاصی دانشگاه ­ها اعمال نماید.