چالشهای حقوقی عدم تمرکز محلی در ایران
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
2 دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
3 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
4 استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
doi
10.22054/qjpl.2024.79090.2986چکیده
تمرکززدایی بهعنوان شیوه مطلوب حکمرانی در دنیای امروز جایگاه جهانی خود را یافته است. این مقاله با هدف بررسی چالشهای حقوقی عدم تمرکز محلی در ایران انجام گرفته است. این پژوهش بر سودمندی تحقق نظام عدم تمرکز نهفقط در امور اداری بلکه در حوزه قانونگذاری به خود شهروندان ساکن در مناطق محلی دارد. سابقه عدم تمرکز در ایران به تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی در دوران مشروطه برمیگردد و پس از آن در دوره انقلاب اسلامی در قالب شوراهای اسلامی استمرار یافته است ولی کماکان این نظام با موانع جدی حقوقی روبرو است. این پژوهش با رویکرد تحلیل محتوا چالشهای حقوقی نظام عدم تمرکز را در ابعاد قانونی (قانون اساسی و قوانین عادی) تفسیری، قضایی و ساختاری مورد بررسی قرار میدهد. یافتهها نشان از نگرانی تجربه تاریخی در پیدایش مشروطه کاغذی و به محاق رفتن انجمنها در قالب شوراها دارد. برای رفع چالشهای حقوقی نظام عدم تمرکز محلی در ایران، بازنگری و اصلاح قانون اساسی، تغییر نگرش در مقنن، شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری و دستگاههای اجرایی بهویژه وزارت کشور الزامی میباشد و اساساً تغییر در ساخت تاریخی و ساختار متمرکز قدرت کشور ضرورتی اجتنابناپذیر است.