فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهۀ جرم یا سقوط کیفر قصاص، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب مواد 156، 302 و 303 پیش‌بینی گردیده است. مقنن ایران در مواد یاد‌شده، در پی توسعه ماهوی مقررات دفاع مشروع و ارتقای دامنۀ آن از صُوَر واقعی به اقسام افراطی و ظاهری بوده است. با وجود این، مقنن در حوزه قواعد شکلی حاکم ‌بر این نهاد حقوقی به‌خصوص مرجع تشخیص دهنده آن، به باور غالب قضات به‌ویژه در دادسرا، فاقد صراحت و شجاعت لازم بوده است و حتی با تصویب ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، ابهام را دوچندان و رویه قضایی را از حیث امکان مداخله و اِعمال دفاع مشروع توسط دادسرا دچار سردرگمی و اتخاذ سلیقه کرده است. پژوهش حاضر با اتخاذ روش کیفی و استخراج رویکردهای نظام عدالت کیفری ایران از طریق بررسی میدانی و مشاهده، تحلیل پرونده‌ها، نظریات قضایی و مصاحبه عمیق، درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش اساسی است که پذیرش دفاع مشروع در دادسرا در پرونده‌های قتل عمد با چه آسیب‌هایی مواجه است و راهبرد برون‌رفت از چالش‌های موجود چیست؟ برآیند پژوهش گویای آن است که نه تنها واگذاری صلاحدید در اِعمال دفاع مشروع و بررسی شرایط پیچیده آن، امری خارج از توان دادسرا و مقام تحقیقِ واحد بوده و واجد چالش‌های جدی و تاثیرگذاری است، بلکه با جمع نصوص قانونی، اعتبار در تشخیص با دادگاه کیفری یک است و دادسرا فاقد صلاحیت و شایستگی قانونی در پذیرش آن می‌باشد. به این ترتیب، عموم نشست‌ها و تصمیمات قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که بر مدار صلاحیت دادسرا در اعمال دفاع مشروع با هر قِسمی است و در جهت تثبیت اندیشه و رویه قضایی غالب قدم برداشته است، خلاف موازین قانونی و اعتقاد قضات دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور تشخیص داده می‌شود.