فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

بر اساس ماده ۳۸۷ قانون مدنی، هرگاه مبیع بدون تقصیر یا اهمال فروشنده، پیش از تسلیم تلف شود، عقد منفسخ می‌شود و ثمن به مشتری باز می‌گردد؛ در حالی که بند یک ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، در صورت تلف محکوم‌به قبل از تسلیم، مطالبه‌ قیمت آن را ممکن می‌داند. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی، در رابطه با حکم تلف مبیع در مراحل مختلف، روشی جامع را ارائه می‌دهد. بر این اساس، انفساخ بیع در تلف مبیع قبل از قبض، مشروط به عدم تقصیر بایع است؛ در حالی که با اقامه‌ دعوا علیه بایع مبنی بر تسلیم عین معین،‌ در صورت صحت ادعای خواهان، تقصیر فروشنده در ممانعت از تسلیم به‌رغم مطالبه‌ خریدار مفروض است. در این حالت، ‌اگر تلف عین پس از قطعی‌شدن رأی و در مرحله‌ اجرای حکم باشد، بنا بر اصل اجرای رای پس از قطعیت و مفاد ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن طبق مقررات از محکوم‌ وصول خواهد شد. همچنین بر اساس صدر ماده‌ ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ادعای جدید در مرحله‌ مسموع نیست، ولی بند یک این ماده، مطالبه‌ قیمت محکوم‌به‌ای که عین آن موضوع رای بدوی بوده را ادعای جدید نمی‌داند؛ بنابراین اگر در هر مرحله‌ از تجدید نظر،‌ عین معین موضوع رای بدوی تلف شود، قیمت آن جایگزین می‌شود و از آنجا که برای تفاوت قائل شدن بین اجرای حکم بند یک ماده ۳۶۲ در مرحله بدوی و تجدید نظر در رابطه با ادعای جدید محسوب نشدن قیمت به جای عین معین تلف‌شده نمی‌توان دلیلی یافت، مفاد این بند در هر مرحله از رسیدگی قضایی جاری است و در صورت تلف عین معین در هر یک از این موارد، ذی‌نفع می‌تواند خواسته را به قیمت آن تغییر دهد و این امر ادعای جدید محسوب نمی‌شود.