تحلیلی بر جنبههای توجیهی برتری حق بر قانون در دانش حقوق
نویسندگان
1 دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
2 استادیار گروه حقوق عمومی و بینالملل ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه علامه طباطبایی
doi
10.22106/jlj.2024.2019433.5694چکیده
«حق» و «قانون» به عنوان کلیدواژههای اصلی دانش حقوق تلقی میشوند که به عنوان دوگانه اساسی، بایستی با هم منطبق باشند، اما به رغم ادعای نظامهای سیاسی در انطباق این دو مفهوم، در عمل گاه شاهد سوء استفاده دولتها از مفهوم قانون و تجاوز به حقها میباشیم؛ به گونهای که به لحاظ بحرانهای ناشی از عدم رعایت حقها، قانون از کارکرد ابتدایی خود که حفظ نظم و امنیت نیز میباشد باز میماند؛ این مهم صرف نظر از قدرتطلبی حاکمان و تبعیت آنان از منافع شخصی و گروهی، ناشی از اشتباه در فهم جنبههای توجیهی نسبت این دو مفهوم و اصالت یا تبعیت هر یک از آنها در فرض تقابل با هم است. این مقاله جنبههای توجیهی برتری حق بر قانون را مورد بررسی قرار میدهد و نتیجه میگیرد که حق از منظر هستی و چیستی بر قانون برتری دارد و ابتنای تاریخی فلسفی برتر دانستن قانون بر حق که ریشه در نظریه اصالت اجتماع دارد، غالباً بدون لحاظ اصالت فرد و برتری حق در نظر گرفته شده و تمسک به اصالت اجتماع و ارائه تفسیر خاص از واژههایی مانند جامعه یا مردم، راهکاری در دست حاکمان بوده تا از طریق شکلگرایی ناشی از برتری نهادهای دولتی، اراده خود را به نام جامعه و مردم، در لوای قانون به منصه ظهور رسانند؛ بدین ترتیب وضع قوانین غالباً بر اساس خواست حاکمان و بدون لحاظ اراده افراد اجتماع و تامین نیازهای آنان صورت میگیرد که نتیجه آن، عدم انطباق قانون با حق است.