بایستههای حقوقی حاکم بر هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با تاکید بر آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
doi
10.22106/jlj.2023.563135.5021چکیده
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان یکی از مهمترین مراکز تولید علم، دانش و پشتیبان نظری برای کنشهای اجتماعی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی بهشمار میآیند. کیفیت اداره و ضوابط حاکم بر آنها از اهم مسائل است. از این رو قانونگذار طی فراز و نشیبهای متعدد مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کیفیت تنظیمگری در دانشگاهها را با تصویب ماده 1 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور شناسایی کرده است، لیکن دامنه صلاحیت هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی به عنوان یکی از ارکان کلیدی در تنظیم قواعد حاکم بر دانشگاهها با ابهامات و نقیصههایی همراه بوده است. در این میان ابزار تفسیر قضایی و نحوه مواجهه دادرس اداری (دیوان عدالت اداری) با عملکرد هیأتهای امنای دانشگاهها، راهگشای ارزیابی، رفع ابهامات و خلاءهای قانونی است. این نوشتار در پاسخ به این سوال که بایستههای حقوقی حاکم بر هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در چهارچوب آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چیست، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مستندا به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسیده است که ضمن حفظ استقلال نهاد دانشگاه و مراکز آموزش عالی جهت جلوگیری از تفسیرپذیریِ محدوده صلاحیت هیأت امناء، لازم است قواعدِ کلی و چهارچوب حاکم بر مصوبات این هیأت به صورت دقیق و شفاف مقرر شود و بایستههای حاکم بر آن مشتمل بر رعایت اصول قانون اساسی و اسناد بالادستی، قوانین خاص، عدم صلاحیت تفویض اختیار، منع فروش اموال غیرمنقول و قوانین تغییر کاربری اراضی است.
