اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»
نویسندگان
1 پژوهشگر و مدرس حقوق خصوصی، دانش آموخته دانشگاه علوم اسلامی رضوی
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران/پژوهشگر حقوق خصوصی و پژوهشگاه قوه قضاییه
doi
10.22106/jlj.2023.1999521.5243چکیده
با مطالعه آثار موجود در خصوص حق حبس، میتوان به این نتیجه رسید که این حق بهعنوان یک «حق مطلقِ منفی» برای طرفین عقود معاوضی وجود دارد که مطابق آن، طرفین قراردادی در آنِ واحد و بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد میتوانند از انجام تعهدات خود استنکاف ورزیده (جنبه منفی حق مذکور) و انجام تعهدات خود را منوط به انجام تعهدات توسط طرف مقابل بنمایند. در این نظریه، این حق بهطور مطلق و بدون هیچگونه شرط و قیدی (استناد پذیری مطلق) برای هریک از طرفین وجود دارد (تعدد حق حبس؛ حق حبس بایع و حق حبس مشتری)؛ این نظریه در ماده 377 قانون مدنی متجلی شده است. در فرایند تحقیق به این برایند میرسیم که این قرائت از حق مذکور خالی از ایراد نبوده و باید آن را مخالف برخی از اصول حقوقی و فقهی قلمداد کرد و در بعضی از موارد نیز منتهی به «نقض غرض» میشود. علاوه بر این، نظریه «معلق بودن» با کاربرد «ایراد و دفاع» را میتوان به عنوان نظریه جایگزین ارائه کرد. طبق این نظریه، حق حبس نه تنها مطلق و منفی نیست، بلکه به تعداد طرفین متعدد نمیشود.
