چالش های قضایی جنبه عمومی قتل عمد در فرایند رسیدگی کیفری ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری دانشگاه علوم قضایی

doi
10.22106/jlj.2024.2001188.5278
چکیده

در نظام تقنینی ایران برخلاف سایر نظام‌های حقوقی؛ سیاست کیفری واحدی در خصوص جنبه عمومی قتل عمد مشاهده نمی‌شود. آشفتگی حاصل از سیاست جنایی تقنینی و رویکردهای دوگانه آن، رویه قضایی را با چالش مواجه نموده است. حق بزه‌دیده بر تعیین کیفر در قتل عمدی و غلبه جنبه ‌‌خصوصی آن، جنبه عمومی را به حاشیه کشانده است، به نحوی‌که در تصمیمات مقام‌های تعقیب و تحقیق در دادسرا و دادگاه کیفری یک غالبا به جنبه خصوصی قتل عمد و تقاضای قصاص ولی‌دم توجه شده است و در مواردی‌که از حیث جنبه عمومی اقدام یا مجازاتی تعیین می‌شود، در شیوه تحقیقات جنایی، رسیدگی، صدور حکم و اصول حاکم بر آن‌ها، واجد اشکالاتی از حیث رعایت اصول دادرسی منصفانه، حقوق دفاعی متهم و حقوق جامعه، می‌باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه‌ای و با تکیه‌بر پرونده‌های قتل عمد موجود در نظام عدالت کیفری ایران، به برشماری چالش‌های موجود در رویه قضایی مبادرت کرده است و ضمن تاکیدبر لزوم سیاست‌گذاری جنایی منسجم به منظور حفظ حقوق جامعه، بر آن است که به تبیین دوگانگی نظام تقنینی و نقش آن در شکل‌گیری رویه قضایی موجود از طریق بیان جلوه‌های آن، پرداخته و راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود، تا زمان اتخاذ سیاست قانونی یکپارچه، با رویکردی مبتنی‌بر دادرسی عادلانه، ارائه نماید.