بررسی داوری پذیری دعاوی دوران تصفیه امور ورشکستگی
نویسندگان
1 عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا
doi
10.22106/jlj.2023.2002622.5313چکیده
در حقوق ایران، ارجاع دعوای ورشکستگی به داوری ممنوع است (ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی). در برخی کشورها این ممنوعیت با شناخت صلاحیت انحصاری برای دادگاههای ویژه ورشکستگی ایجاد گردیده است، لیکن در خصوص داوریپذیری دعاوی مرتبط با ورشکستگی که در دوران تصفیه ممکن است اقامه شود، مقررات حقوقی مشخص وجود ندارد. برای پاسخگویی به این پرسش که آیا این دعاوی داوریپذیر هستند یا خیر، باید ریشه و علت داوریپذیر نبودنِ اصل دعوای ورشکستگی معلوم شود. در این مورد علل مختلفی مانند مغایرت با نظم عمومی یا حمایت از حقوق طلبکاران ذکر شده است. به نظر میرسد ریشه اصلی این ممنوعیت در محدودیت ذاتی داوری است؛ داوری قابلیت حل و فصل دعوای ورشکستگی را به نحو مؤثر ندارد. در خصوص داوریپذیر بودن دعاوی دوران تصفیه، نوشته حاضر به روش تحلیلی توصیفی به این نتیجه میرسد که باید قائل به تفکیک شد؛ بدین صورت که اگر دعاوی طرح شده در دوران تصفیه، نشأت گرفته از حقوق و تکالیف آمره در قوانین ورشکستگی بوده و در جهت اجرای حکم ورشکستگی و تبیین صحیح حقوق طلبکاران باشد، به تبعیت از اصل دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست، اما دیگر دعاوی که منشأ پیدایش آنها، قوانین دیگری غیر از ورشکستگی است، داوریپذیر هستند.واژگان کلیدی: داوریپذیری، تصفیه ورشکستگی، دعوی، اهلیت، حل اختلاف
