جایگاه تقصیر و سوء‌نیت در مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.

doi
10.22106/jlj.2023.1983303.5119
چکیده

خوانده ممکن است در مقام دفاع از دعوای واهی با خسارات متعددی نظیر هزینۀ دادرسی، هزینۀ کارشناسی، حق‌الوکالۀ وکیل و... روبه‌رو شود. یکی از پرسش‌های مهمی که در رابطه با این قبیل خسارات وجود دارد، جایگاه تقصیر و سوء‌نیت خواهان در مطالبۀ آن‌ها است. به عبارت بهتر، پرسش این است که آیا مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی منوط به احراز تقصیر یا سوء‌نیت خواهان می‌باشد یا خیر؟ در پاسخ، وضعیت حقوق ایران چندان روشن نیست؛ زیرا بر اساس ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار تأمین دعوای واهی که یکی از راه‌های جبران خسارات خوانده است منوط به احراز تقصیر و یا سوء‌نیت خواهان نشده است. این در‌حالی است که مطابق ماده 515 این قانون، مطالبۀ خسارات دادرسی از خواهان به‌طور کلی مشروط به احراز سوء‌نیت او می‌باشد. رفع این ابهام و تعارض در کنار مطالعۀ حقوق فدرال آمریکا، موضوع مقالۀ حاضر است. در این مقاله، پس از روشن شدن مفهوم دعوای واهی، این نتیجه حاصل می‌شود که شرط مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی، تقصیر خواهان است؛ نه سوء‌نیت او. آنچه در راستای احراز تقصیر خواهان اهمیت دارد این است که اولاً، تقصیر با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر دعوا احراز می‌شود. ثانیاً، تقصیر اصیل از طریق مقایسۀ او با اصیل متعارف و تقصیر وکیل در پرتو مقایسۀ او با وکیل متعارف سنجیده می‌شود. ثالثاً، تقصیر اصیل در اقامۀ دعوایی که از حیث اساس حکمی (اثر قانونی) واهی است، اصولاً منتفی می‌باشد.