برآورد شاخص توسعه تعاونیهای تولیدی به عنوان یکی از نهادهای اقتصاد مقاومتی و عوامل اقتصاد کلان مؤثر بر آن
نویسندگان
1 دانش آموخته دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
doi
10.30497/ies.2024.243782.2130چکیده
در سالهای اخیر، محدودیتها و موانع متعددی به صورت برونزا بر اقتصاد ایران تحمیل شده است. اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راه حل، جهت برون رفت و مقابله با این موانع و محدودیتها مطرح گردیده است. از آنجایی که بخش تعاون، خصوصاً تعاونیهای تولیدی و توسعه آنها نقش عمده ای در اقتصاد مقاومتی دارد؛ بنابراین، مطالعه، معرفی دقیق و برآورد شاخص توسعه تعاونیهای تولیدی و شناسایی عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر آن از اهمیت خاصی برخودار است. با این هدف، در مقاله حاضر شاخص توسعه تعاونیهای تولیدی به عنوان یکی از نهادهای اقتصاد مقاومتی برآورد و عوامل اقتصاد کلان مؤثر بر آن تبیین شده است. در این راستا، با استفاده از روش منطقفازی به برآورد شاخص توسعه تعاونیهای تولیدی در 5 بخش مختلف شامل تعاونیهای فرش دستبافت، صنعتی، کشاورزی، معدنی و مجموع تعاونیهای تولیدی استانهای ایران در بازه زمانی 1390-1397 پرداخته شد. سپس با استفاده از روش دادههای تابلویی عوامل اقتصاد کلان مؤثر بر توسعه تعاونیهای تولیدی در بخشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج رویکرد منطق فازی نشان میدهد که به طور متوسط در بازه زمانی مورد بررسی استانهای خراسان رضوی در حوزه تعاونیهای معدنی، مازندران در حوزه تعاونیهای کشاورزی، آذربایجان شرقی در حوزه تعاونیهای صنعتی و استان خراسان رضوی در مجموع تعاونیها در کشور جایگاه بالاتری را دارند. به عبارت دیگر این استانها به طور متوسط بیشترین شاخص توسعه تعاونیها را در بین استانهای دیگر کسب کردند. در مقابل استانهای ایلام در حوزه تعاونیهای معدنی، قزوین در حوزه تعاونیهای کشاورزی، صنعتی و در مجموع تعاونیها پایینترین جایگاه را داشتند. نتایج حاصل از برآورد مدل دادههای تابلویی در استانهای کشور نشان میدهد که ارزش افزوده بخشهای مختلف تولیدی بر میزان شاخص توسعه تعاونیها اثر مثبت و معناداری دارد. در مقابل شاخص قیمت مصرفکننده و نرخ ارز در بیشتر مدلها اثر منفی و معناداری بر شاخص توسعه تعاونیهای تولیدی دارد. بر این اساس پیشنهاد میشود برای افزایش تابآوری اقتصاد با سیاستهای مناسب پولی و مالی و سیاستهای جانب عرضه، نوسانات شدید در نرخ ارز کنترل و نرخ تورم مهار شود.