بررسی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از منظر اقتصاد مردمی
نویسندگان
1 دانشیار گروه اقتصاد سیاسی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران
2 دانشیار، گروه اقتصاد سیاسی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران.
3 دانشیار، گروه پولی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران.
4 دانشیار، گروه اقتصاد سیاسی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران.
5 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران.
doi
10.30497/ies.2024.245063.2185چکیده
اقتصاد مردمی به عنوان یکی از مولفههای اصلی اقتصاد مقاومتی مطرح است. در میان سیاستهای کلی که تاکنون ابلاغ شده، سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بیشترین قرابت را با مردمی شدن اقتصاد دارد و از این رو بررسی آن از منظر اقتصاد مردمی دارای اهمیت است. در این پژوهش بررسی این سیاستها از منظر اقتصاد مردمی با روش موردکاوی کیفی صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا تعریفی از اقتصاد مردمی ارائه شده که بر اساس این تعریف اولویت در مردمیسازی اقتصاد این است که تامین کالاها و خدمات توسط بخش خصوصی و اقتصاد اجتماعی انجام شود و ورود بخش عمومی به فعالیت اقتصادی تنها در صورت شکست دو بخش مذکور مجاز است. صرف نظر از این اولویتبندی، مردمیسازی اقتصاد در سه محور مالکیت، مدیریت و سهمبری و در دو سطح اقتصاد کلان و بنگاه انجام میشود. بر اساس این مفهوم از اقتصاد مردمی، سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی دارای کاستیهای جدی است و با توجه به دلالتهایی که در سایر اصول قانون اساسی برای مردمیسازی اقتصاد وجود دارد، پیشنهاد میشود سیاستهای کلی مردمیسازی اقتصاد تدوین گردد.
