فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مالیت مورد معامله جزء شروط صحت عقود است که قدرمتیقن از تعاریف مختلف، این است که عوضین ارزش دادوستد داشته باشند تا بذل مال درمقابل آن صحیح باشد. این امر میسر نمی‌شود مگر آنکه فی‌الجمله مورد معامله دارای منفعتی باشد که برای تحصیل آن، مبادلات شکل می‌گیرد. این ارزش دادوستدی یا براساس امری واقعی تعیین یا موضوع معینی اعتبار می‌گردد و در عالم واقع دارای عینیتی نمی‌باشد. لذا باتوجه به‌عجین شدن بحث مالیت با دادوستد در جوامع بشری، جایگاه عرف و انتخاب عقلاء در نظام اقتصادی حائز اهمیت است. این روزها با گسترش پول‌ها و دارایی‌های‌ رمزنگاری‌شده مجازی (رمزارزش‌ها) این سؤال به‌وجود آمده است که مالیت این پدیده به‌عنوان یک پدیده مجازی، چگونه متعین می‌شود و مواجهه شرع مقدس و حکومت اسلامی چگونه باید باشد. به‌منظور ارائه پاسخ مناسب به‌سؤال، براساس روش‌های معتبر فقهی اعم از فقه‌المعاملات و فقه نظام، جایگاه عرف و حکومت اسلامی در یک ساختار منسجم تشریح شود. سپس انواع رمزارزش‌ها براساس پشتوانه و پروتکل‌های اجماع دسته‌بندی شده و درنهایت مالیت انواع رمزارزش‌ها موردبررسی قرارگرفته‌است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اولاً شرع مقدس در نظام پولی و مبادلات جایگاه ویژه‌ای برای مردم و عرف عقلا درنظرگرفته ولی حکومت اسلامی را موظف کرده که درجهت امضاء مالیت پول و سایر ضوابط معاملات نظارت داشته‌باشد. ثانیاً علاوه‌بر ملاک‌های عرفی، ملاک‌های دیگری برای مالیت درنظر‌گرفته است. ثالثاً کلیه رمزارزش‌ها مخصوصاً رمزارزش‌های قابل‌استخراج مبتنی بر قواعد اسلامی، شرایط مالیت در اسلام را دارند ولی باتوجه به شرایط کشوراسلامی، در دایره فقه حکومتی ممکن است شرایط و ضوابط معاملات را رعایت نکنند.