مطالعۀ تطبیقی اعادۀ دادرسی در نظام حقوقی ایران و مصر

نویسندگان

1 قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

doi
10.22106/jlj.2023.1996034.5227
چکیده

اعادۀ دادرسی در امور کیفری و مدنی متفاوت است به‌نحوی که در امور کیفری تنها محکوم‌علیه، دادستان مجری حکم و دادستان کل کشور آن هم از ناحیۀ محکوم‌علیه حق تقاضای تجویز اعادۀ دادرسی را دارند. در امور حقوقی حسب مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی؛ اولاً جهات تقاضای رسیدگی مجدد به جهات مندرج در ماده ۴۲۶ است. ثانیاً حسب ماده ۴۴۱ در اعادۀ دادرسی غیر از طرفین دعوی و قائم‌مقام آن‌ها شخص دیگری به هیچ عنوان نمی‌تواند تقاضای رسیدگی مجدد کند. ثالثاً تقاضا محدود به مهلت است. رابعاً برخلاف امور کیفری که تقاضا به دیوان تقدیم و از ناحیۀ دیوان تجویز اعادۀ دادرسی می‌گردد، در امور حقوقی دادخواست اعادۀ دادرسی به دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی تقدیم می‌شود و این دادگاه است که قرار قبولی صادر و وارد رسیدگی مجدد می‌شود. قانون‌گذار مصر، اعادۀ دادرسی در امور کیفری را در مواد 441 الی 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصر مورد شناسایی قرار داده و هدف از اعادۀ دادرسی در امور کیفری را جلوگیری از ضرر و زیان قاضی یا دادگاه به محکوم‌علیه در اثر اشتباه در صدور حکم دانسته است. بنابراین درخواست اعادۀ دادرسی توسط دادستانی عمومی، محکوم‌علیه و در صورت فوت محکوم‌علیه توسط زوجه یا یکی از اقارب متوفی مورد تقاضا قرار می‌گیرد، اما اعادۀ دادرسی در امور مدنی از مواد 241 الی 247 قانون آیین دادرسی مدنی مدنظر قانون‌گذار مصر قرار گرفته که اغلب با جهات مقرر در حقوق ایران مشابهت دارد. اعادۀ دادرسی در نظام حقوقی مصر مدعای اصلی جستار تحقیقی حاضر است که تطبیق روند شکلی و ماهوی این سازوکار در حقوق مصر بررسی و همچنین به بنیان‌های موجود در نظام حقوقی ایران در این خصوص نیز گریزی زده می‌شود تا افتراق و تشابهات موجود بررسی و مورد مقایسه قرار گیرد.