پذیرش دلیل جدید در مرحلۀ تجدیدنظر
نویسندگان
1 قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
2 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
3 دانشیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی، قزوین، ایران
4 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
doi
10.22106/jlj.2023.555182.4872چکیده
بهرغم اهمیت موضوع امکان ابراز دلیل جدید در مرحلۀ تجدیدنظر، حکم صریحی درخصوص آن وجود ندارد. این امر، محل نزاع استادان حقوق آیین دادرسی و قضات در فرایند رسیدگی مرحلۀ تجدیدنظر میباشد. اغلب محاکم از مقررات حاکم بر موضوع اینگونه استنباط کردهاند که درمرحلۀ تجدیدنظر به دلایل جدید حتی اگر در مرحلۀ نخستین از عداد دلایل خارج یا از آن عدول شده یا به هر علتی مورد رسیدگی دادگاه قرار نگرفته باشد، بهلحاظ اینکه نمیتوان محصور در زمان ارائه کرد، استناد نمود. سابقۀ موضوع در پژوهشخواهی قانون آیین دادرسی 1318 و حقوق فرانسه برابر مادۀ 563 کد جدید آیین دادرسی مدنی، به چنین رویکردی دامن زده و میتوان گفت رویۀ قضایی بر این مبنا شکل گرفته است و تنها محدودیت آن، استناد بهدلیل جدید برای اثبات ادعاهای مطروحه در مرحلۀ نخستین است. با وجود این چنین رویهای با سابقۀ فقهی تجدیدنظرخواهی و برخی ظواهر قانونی سازگار نیست و رویکرد مصلحتاندیشانۀ دادگاهها باید در تحولات تقنینی آتی مد نظر قرار گیرد. با چنینی رویکردی میتوان مقنن را به بازگشت به مقررات سابق در باب پژوهشخواهی با تعدیلاتی برای مقابله با اطالۀ دادرسی فرا خواند.
