بررسی رویکردهای مختلف به قاعدهی نفیسبیل و دلالتهای آن در موضوع پیامرسانهای مالی بینالمللی و مقایسه راهکارهای جایگزین سوئیفت در جهت تحقق این قاعده
نویسندگان
1 دانشجوی کارشناسیارشد معارف اسلامی و اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه امامصادق (ع)، تهران، ایران
2 دکتری علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، ایران
3 دانشجوی کارشناسیارشد معارف اسلامی و اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه امامصادق (ع)، تهران، ایران
doi
10.30497/ies.2022.242503.2071چکیده
بعد از انقلاب اسلامی و ادامه یافتن رویکرد خصمانه دشمنان ایران و انقلاب به خصوص ایالاتمتحده، ایران نیز میبایست در تمامی عرصهها خود را آماده مقابله و دفاع میکرد. در عرصه اقتصادی، ایالاتمتحده در همان سالهای اول انقلاب، ایران را زیر فشار تحریمهای خود (تحریمهای اولیه) قرار داد، تحریمهای فراسرزمینی علیه ایران را نیز از سال 1984 آغاز کرد که به دلیل وجود موانع حقوقی از سال 1996 ترتیب اثر یافت. با وجود این عمده تحریمهای ایران از سال 2010 وضع شد و نظام پولی و مالی خصوصاً بانکهای ایرانی و بانکمرکزی ایران یکی پس از دیگری به لیست تحریمها اضافه شدند. پیامرسان سوئیفت با ثبت دقیق اطلاعات تراکنشهای مالی به تسهیل مبادلات تجاری بینالمللی کمک مینماید. دسترسی آمریکا به دیتاسنتر غیراروپایی سوئیفت و اشراف بر تمامی تراکنشهای مالی بینالمللی ایران، امکان اعمال تحریمها و شناخت برخی از گلوگاههای موجود جهت دورزدن تحریمها را تسهیل کردهاست. بنابراین سوئیفت را میتوان به عنوان مهمترین ابزار در دست ایالاتمتحده جهت نظارت بر تحقق و اعمال تحریمهای خصمانه علیه ایران دانست. در مقاله پیشرو که مبتنی بر روش تحلیلی-کتابخانهای نگاشته شدهاست، قصد داریم ضمن بررسی رویکردهای مختلف به قاعده نفیسبیل، نشان دهیم در کدام نگاه استفاده از پیامرسانهای متمرکز مالی بینالمللی از جمله سوئیفت، میتواند منجر به نقض قاعده نفیسبیل شده و در ادامه با بررسی ویژگیهای پیامرسانهای غیرمتمرکز، مبتنی بر فناوری دفترکل توزیعشده (DLT) مانند بلاکچین، نشان خواهیم داد چطور این پیامرسانها با جلوگیری از اشراف و نظارت ایالاتمتحده، به اجرای قاعده نفیسبیل در روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران کمک مینماید.