نگاهی فقهی به قرارداد اجاره بهشرطتملیک بانک
نویسندگان
1 استادیار دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
2 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیتالله بروجردی، بروجرد، ایران
doi
10.30497/ies.2021.75614چکیده
عقود اسلامی جایگزین قرض ربوی در نظام بانکی از اهمیت فراوانی برخوردار میباشند؛ زیرا هم باید کارکرد قرض را داشته و هم از شبهات وارده مصون باشد. اگر هریک از این دو با خدشه مواجه شود، عقد جایگزین نمیتواند گزینه مناسبی برای قرض ربوی در نظام بانکی قرار گیرد. آنچه مهم است، در طول سالهای اخیر محققان بانکداری اسلامی بیشترین تلاش خود را برای معرفی عقود جایگزین که دو شرط فوق را داشته باشد، معطوف نموده و از بررسی قراردادهایی که در نظام بانکی بهنام عقود اسلامی در حال اجرا است، غافل گردیدهاند. در این تحقیق نگارندگان تلاش نمودهاند با بررسی بنود قرارداد اجاره بهشرطتملیک و با فرض تبیین ماهیت آن بهعنوان عقد اجاره، اشکالات فقهی وارد بر این قرارداد را مورد بررسی قرارداده، به برخی پاسخ و برخی دیگر را اصلاح و آنچه قابلیت اصلاح نداشته را معیّن نمایند. نتیجه آنکه این قرارداد خالی از اشکال نبوده و نیاز بازنگری در تنظیم بندهای آن از لحاظ فقهی دارد.
