تفکیک حیلههای مجاز و حیلههای غیرمجاز قرض ربوی با معیار عرف
نویسندگان
1 استادیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (رحمت الله)، قم، ایران
doi
10.30497/ies.2021.75620چکیده
با وجود اینکه حرمت ربای قرضی و معاملی از ضروریات دین اسلام است، اما جواز و عدم جواز بهکارگیری حیلههای ربا هنوز هم محل بحث جدی در بین فقها است. عدهای مطلقاً قائل به جواز، و عدهای دیگر مطلقاً قائل به عدم جواز و گروه سوم قائل به تفصیل هستند. برخی از قائلان به تفصیل بهجای تفصیل مصداقی، اقدام به تعیین معیار برای شناسایی حیلههای مجاز و غیرمجاز کردهاند. یکی از معیارهای پیشنهاد شده رجوع به عرف است. ادعا آن است که عرف بر اساس ارتکازات خود برخی از حیلههای ربا ـ مثل بیع اسکناس به اسکناس بهصورت نقد و نسیه ـ را به قرض ربوی ملحق کرده، جواز آنها را مساوی لغویت تحریم ربای قرضی تلقی میکند. با وجود این هنوز کسی راجع به روش استظهار عرف در این زمینه وارد بحث نشده و مشخص نکرده چگونه دیدگاه عرف را کشف نموده است. در نوشته حاضر تحقیق راجع به مبانی بحث به روش تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای، و کشف دیدگاه عرف راجع به حیلههای ربای قرضی به روش میدانی و با بهرهگیری از روش تحقیق رایج در علوم انسانی و استفاده از نرمافزار SPSS 22 انجام شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد نگاه عرف به مقوله حیل ربای قرضی تشکیکی بوده و برخی را با صراحت به قرض ربوی ملحق میکند و برخی دیگر را با تردید. هر مقدار که معامله جایگزین قرض ربوی واقعیتر باشد از شبهه ربا مصونتر است.