شرط کلی ایران بر کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از منظر حقوق بینالملل
نویسندگان
1 استادیار مدعو گروه حقوق بینالملل، دانشکدۀ حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق بینالملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
3 پژوهشگر گروه حقوق بشر و بینالملل، پژوهشکدۀ قوه قضاییه، تهران، ایران
doi
10.22106/jlj.2023.562453.5007چکیده
نگرانیها و چالشهایی که برای ایران در مورد پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) وجود داشت، نهایتاً موجب شد الحاق با استفاده از حق شرط در دستور کار قرار داده شود. در میان شروط ایران اما یک شرط بسیار کلی نیز به چشم میخورد که وضعیت حقوقی آن نیازمند بحث و بررسی است. لذا پرسش اصلی مقالۀ حاضر آن است که شرط کلی وارد شده بر کنوانسیون CFT توسط ایران، بر اساس حقوق بینالملل باطل است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، این بطلان بر وضعیت الحاق ایران چه اثری خواهد داشت؟ این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و ابزار کتابخانهای بهویژه با بررسی اسناد موجود، به این نتیجه نائل میآید که شرط کلی ایران بهعنوان یکی از مصادیق شروط مغایر با هدف و موضوع معاهده، فاقد اعتبار است. از سوی دیگر، بهطور کلی و با توجه به سکوت CFT در اینباره، عدم اعتبار شروط، باعث بطلان الحاق نمیشود. به عبارت دیگر و بر اساس مقررات فعلی حقوق بینالملل و رویۀ موجود، شرطهای باطل ازجمله شرط کلی مبطل الحاق نیستند و از سوی دیگر نمیتوان خلاف اراده و رضایت ایران و بدون در نظر گرفتن شروطش که به هر دلیلی نامعتبر قلمداد میشوند، این کشور را به کل کنوانسیون متعهد دانست. بهخصوص که مرجع و سازوکاری نیز برای احراز شرطهای باطل معین نگشته است و مسئله به موافقت یا مخالفت سایر طرفها در برقراری معاهده میان آنها با ایران تقلیل مییابد. با وجود این خلأ در مقررات حقوق بینالملل و کنوانسیون مورد بحث، هرچند ایران میتواند با حفظ شرط کلی نامعتبر خود به CFT ملحق شود اما چنین شرطی اجرای کنوانسیون را با ابهام و چالشی مواجه خواهد کرد که بازنگری در شرط مذکور را ضروری مینماید.