تبیین فقهی اقتصادی قراردادها و فعالیتهای سفهی در حوزههای کلان و شرایط اقتصادی نوین
نویسندگان
1 استادیار دانشگاه قم، قم، ایران.
2 دانشآموخته دکتری فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران.
doi
10.30497/ies.2020.75464چکیده
معاملات سفهی، معاملاتی است که از سفیه صادر میشود و یا شأنیت آن را دارد که از سفیه صادر شود، ولی معاملهکننده، سفیه نیست. مصادیق و فروعات معاملات سفیهانه در هر زمان، تفاوت میپذیرد و آنچه در گذشته رشیدانه بود امروزه ممکن است سفیهانه تلقی شود. سفاهت در همه انواع عقود، شروط و فعالیتهای اقتصادی قابل مشاهده است. برای تشخیص سفاهت در قراردادها و فعالیتهای اقتصادی کلان، باید به عرف پیشرو و متخصص مراجعه کرد. یک معیار برای تشخیص سفاهت در این امور، فاصله کارایی یک اقدام حقوقی از کارایی حداکثری آن یا فاصله بهرهوری یک فعالیت اقتصادی از بهرهوری حداکثری آن است. هر قدر، این فاصله بیشتر باشد، میزان سفاهت، بیشتر و به بطلان، نزدیکتر است. برخی فقها و حقوقدانان به بطلان معاملات سفهی معتقدند. در این مقاله، مفهوم سفاهت، سفیه و کارایی (به عنوان معیاری برای عدم سفاهت در حوزه های کلان)، و دیدگاه فقه و قانون درباره قراردادهای سفیهانه بررسی میشود. ماهیت و حکم سفاهت عمدتا در قراردادها و فعالیتهای غیرکلان مورد بررسی قرار میگیرد و این مقاله به این مسئله در قراردادها و فعالیتهای کلان میپردازد و در پاسخ به سوال از ماهیت سفاهت در حوزههای کلان از منظر فقه، این فرضیه را بیان میکند که نگاه فقه به سفاهت در حوزههای کلان، بر اساس بهرهوری و کارایی حداکثری است.
