فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

بحث تورم و آثار توزیعی آن پیوسته از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی کشورهای فاقد سیاست‌های اقتصادی باثبات بوده است. دوره‌های تورمی مدوام و با نرخ‌های بالا پرسش‌های قانونی و شرعی مختلفی به وجود می‌آورد که یکی از آنها لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول‌های اعتباری موجود در دیون بلندمدت، سپرده‌های بانکی و امثال آن است. قضاوت‌های فقهی موجود در این مسأله را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: قائلان به عدم لزوم (مثلی بودن پول اعتباری)، قائلان به لزوم (قیمی بودن پول اعتباری) و مدافعان راه حل میانه(جبران در زیان‌های فاحش). این مقاله به کمک بصیرت‌های حاصل از موضوع‌شناسی پول و نظام‌های پولی، به نقد هر سه دیدگاه پرداخته و در صورتی جدید، از نظریه مثلی بودن پول دفاع می‌کند؛ با این تفاوت که نظریات پیشین عموماً با پیش‌فرض گرفتن نظام پول حُکمی در مقام تعیین مثلیت یا قیمیت این پول به نحو «توصیفی» برآمده‌اند، اما در این پژوهش با گذر از پارادایم پول حکمی، نظریات دیگر من جمله نظریه شهید صدر(ره) مورد نقد قرار گرفته و تعریف جدیدی از مثلیت با بیان «هنجاری» ارائه شده است. بر این اساس، نظام پولیِ ناتوان از تأمین مثلیت پول با تعریف عرضه شده، نمی‌تواند از منظر اسلام قابل پذیرش باشد. در فرض وقوع تورم‌های مزمن نیز، جبران زیان‌های فاحش صرفاً «به حکم ثانویه» و در شرایط محدود و موقت قابل تجویز است.