مسئولیت کیفری بازرس و حسابرس شرکتهای بورسی در پرتو قانون بازار اوراق بهادار و فقه امامیه
نویسندگان
1 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
2 دانشیار حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
doi
10.30497/ies.2019.2523چکیده
اظهارنظر بازرس و حسابرس در خصوص اطلاعات مالی ارائهشده به سرمایهگذاران در بازار بورس و اوراق بهادار، مبنای تصمیمگیری و خرید یا فروش سهام شرکت توسط آنها خواهد بود. اگرچه این دو شخص جایگاه و تکالیف مستقلی از یکدیگر دارند ولیکن فعالیت هر دو آنها در شرکتها به نوعی اعتباربخشی به اطلاعات مالی ارائهشده توسط شرکت است. علیرغم اهمیّت زیاد اظهارنظر این اشخاص در خصوص اطلاعات مالی، به غیر از ماده 267 لایحه اصلاحی قانون تجارت ضمانت اجرای کیفری مشخص و محکمی برای اظهار نظر خلاف قانون و مقررات این دو شخص وجود ندارد. این ماده نیز فقط در خصوص بازرس بوده و تنها برای دایره محدودی از رفتارهای بازرس ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده است. حسابرس و بازرس شرکتها بهعنوان رکنی از ارکان شرکت مسئولیت اظهارنظر و تصدیق اطلاعات ارائه شده توسط هیأت مدیره را برعهده دارند. این پژوهش با روش کتابخانهای و با هدف نقد و بررسی ضمانت اجرای رفتارهای غیرقانونی بازرس و حسابرس شرکت از منظر فقه و قانون نگارش یافته است. لذا بند 3 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار بهعنوان ضمانت اجرای مستقل در خصوص رفتار حسابرس و بازرس شرکت معرفی شده است. همچنین علاوهبر بررسی ارکان تشکیل دهنده این جرم و شرح برخی انتقادات وارده به این ماده قانونی، به برخی از مهمترین مبانی فقهی موید جرمانگاری اظهارنظر خلاف قانون و مقررات بازرس و حسابرس در مورد اطلاعات مالی و اقتصادی اشاره شده است. اگرچه در متون دینی بهلحاظ جدید بودن موضوع، بحث مفصلی از حسابرسی و بازرسی شرکتها صورت نپذیرفته است، ولیکن برخی قواعد مسلم فقهی همچون «ممنوعیت اکل مال به باطل»، «ممنوعیت ضرر و ضرار در اسلام» و «حفظ نظام» بهعنوان مویدات جرمانگاری این رفتار در این مقاله شرح و توضیح و مطابقت داده شده است.
