فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در فرضی که چند عامل مشترکاً در وقوع یک حادثه دخالت دارند و زیان حاصله مستند به تمام آن‌هاست، برای تقسیم مسئولیت بین عاملان زیان، در نظام‌های حقوقی دنیا معیار‌های مختلفی مطرح شده و سرانجام این امر به اختیار دادگاه نهاده شده تا با لحاظ تمام عوامل، سهم هر یک را به طور منصفانه معین کند، اما در حقوق اسلام بر مبنای ادله نقلی و عقلی، نظریه تساوی مسئولیت پذیرفته شده است. با تصویب قانون دیات این نظر وارد حقوق موضوعه ایران شد، اما رویه قضایی تحت تأثیر دکترین و با این توجیه که تساوی مسئولیت مبتنی بر فرض برابری تأثیر هر یک از عاملان زیان است، با ارجاع امر به کارشناس، به زعم خود سهم هر یک از عاملان را بر مبنای میزان تأثیر او در ایجاد زیان معین می‌کرد. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، این رویه محاکم در برخی ‌از صور اجتماع اسباب (مواد 526 و 527) در شمایل قانون درآمد؛ در حالی‌ که در فروض ‌دیگر (مواد 453، 528 و 533) همچنان از نظریه تساوی مسئولیت پیروی شده است. اتخاذ معیارهای مختلف از سوی قانون‌گذار که تشتت آراء را در پی دارد، توجیه منطقی ‌ندارد و شایسته یک نظام حقوقی منسجم نیست؛ افزون بر این، عدول از نظریه تساوی مسئولیت در برخی فروض، خلاف موازین شرع به نظرمی‌رسد. در این مقاله ضمن تبیین مبانی‌ عقلی و نقلی نظریه تساوی مسئولیت در فقه اسلامی‌، از نتایج آن در تفسیر مواد قانون مجازات اسلامی ‌و تعیین موضع قانون‌گذار در موضوع حاضر استفاده می‌شود.