اعتبارسنجی شرطیت پیش‌بینی‌پذیری خسارت قابل مطالبه در مسئولیت قراردادی و قهری در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.

doi
10.30513/cjd.2024.6012.1961
چکیده

نسبت به شرطیت قابل پیش‌بینی بودن خسارت مسئولیت مدنی در فقه اختلاف دیده می‌شود. در قوانین ایران تصریحی وجود ندارد. حقوق‌دانان ایرانی نیز نسبت به آن سه رویکرد شرطیت، عدم شرطیت و تفکیک میان مسئولیت قراردادی و قهری را ارائه نموده‌اند. دیدگاه تفکیک میان مسئولیت قهری و قراردادی در حقوق مصر نیز نگاه غالب و حاکم در مقررات قانونی، دکترین حقوقی و رویۀ قضایی است. از نگاه این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی تدوین شده، نگرش عدم شرطیت صحیح‌تر است، زیرا طرفین هنگام انعقاد عقد، توجهی به تمامی نتایج قرارداد از جمله مسئولیت قراردادی ندارند. لذا منشأ مسئولیت قراردادی ارادۀ طرفین قرارداد بوده و قانون است که عمدۀ آثار و نتایج قراردادی را تبیین، تفسیر و اعتبار می‌بخشد. اقتضای قواعدی مانند لاضرر و احترام به حقوق مسلم، وجوب جبران تمامی خسارات وارده به زیان‌دیده در اعم از مسئولیت قراردادی و قهری است، خواه خسارت مزبور مورد انتظار طرفین باشد خواه نباشد. این نگرش، علاوه بر تعادل‌بخشی به توافق قراردادی، تأمین امنیت اقتصادی مردم در بستر معاملات، عدالت در توزیع ثروت قراردادی و پرهیز از هر گونه نگاه ابزارگرایانه به قرارداد برای کسب منافع ناروا، تطابق بیشتری با اغراض شارع و دانش حقوق دارد.