فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مسقِط بودن خیارات توسط تصرف، فی‌الجمله مورد قبول است. اما نقش تصرف در اسقاط خیار شرط با سایر خیارات تفاوت دارد، چراکه خیار شرط با توجه به مصادیقش یعنی خیار شرط در قالب غیر بیع شرط و خیار شرط در قالب بیع شرط فرق می‌کند. این تفاوت نه‌تنها در کلام فقها بلکه در مواد 450،451،460 ق.م تجلی یافته است. اما تمرکز این مقاله روی یکی از مصادیق خیار شرط یعنی بیع شرط با تطبیق بر مادۀ 460 ق.م می‌باشد. سؤال اصلی مقاله آن است که نقش تصرف در عقد متزلزل در هنگام بیع شرط با تطبیق و نگاه انتقادی بر مادۀ 460 ق.م چیست؟ این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به این نتایج دست یافته است که از نظر برخی فقها، که ادله نیز صحت آن را اثبات می‌کند، تصرف مشتری در مثمن و بایع در ثمن یا به عبارت دیگر، در منتقل‌الیه به این دو، در بیع شرط، باعث سقوط خیار نمی‌باشد. اما از نظر قانون مدنی، اولاً مادۀ 460 ق.م به‌صورت ناقص احکام مذکور در بیع شرط را مطرح کرده، چراکه این ماده فقط نسبت به منتقل‌الیه از طرف مشتری یعنی نسبت به تصرف مشتری در مبیع به‌صراحت حکم تصرف را مطرح کرده است. ثانیاً برخلاف نظر فقهی که تصرف را مطلقاً مسقط بیع شرط نمی‌دانست، این ماده، تصرفی که باعث نقل و انتقال و غیره می‌باشد را مسقط می‌داند و نسبت به منتقل‌الیه از بایع سکوت کرده و حکمی بیان نکرده است. لذا ما با پیشنهاد اصلاح و نحوۀ نگارش ماده به گونه‌ای دیگر، این موارد نقص را برطرف کرده‌ایم.