فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در صورتی که معلوم شود کالای مورد معامله، هنگام انعقاد عقد، معیوب بوده است، گیرندۀ آن، میان فسخ عقد و گرفتن ارش، مخیر خواهد بود. قانون‌گذار مدنی، در مادۀ 428، در فرضی که کارشناسان در تعیین مقدار ارش اختلاف کنند، حد وسط قیمت‌ها را معتبر دانسته است. این مقاله با تکیه بر مبانی فقهی و اصولیِ قانون مدنی در بحث حاضر، بر آن است تا با پژوهش در کلام فقیهان و بررسی مستندات هر یک، پس از توضیح و نقد نظرات موجود که عبارت‌اند از: دو روش مشهور و یک روش غیرمشهور، «اخذ قدر متیقن و اجرای برائت در مازاد بر آن» را با استناد به قواعد و دلایل عام، عموم روایات، نقد روش‌های موجود و نیز دلایل خاص، به‌‌عنوان نظر برگزیده، تبیین و اثبات نماید. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی - ‌تحلیلی انجام پذیرفته، در بخش ادلۀ خاص، این نتیجه به دست آمده است که لازمۀ پذیرش نظر مشهور، مبنی بر لزوم محاسبۀ میانگین نظر کارشناسان، قبول اطلاق دلیل حجیت امارات نسبت به فرض تعارض و پذیرش مسلک سببیت است؛ ضمن آن‌که، در ادله قول مشهور و نیز روش محاسبۀ عددیِ آن هم مناقشه می‌شود.