ابقای اذن در نهاد قرارداد مشارکت مدنی
نویسندگان
1 استادیار، حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران.
2 دانشجوی دکتری رشتۀ حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران.
3 استادیار، حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران.
doi
10.30513/cjd.2024.5926.1947چکیده
باز ویژگیهای نهاد قرارداد مشارکت مدنی اشاعۀ اموال شرکا است که با احکام اذن مرتبط میشود. بنابراین در اثر رفع اذن، توقف ناگهانی تعاملات اقتصادی در این نهاد حقوقی رخ میدهد که از نتایج مضر آن، تلف منافع اموال مشارکت در طی توقفی بلامدت است. این امر احتمال انحلالی نابهنگام و زیانبار را فراهم میآورد. برخی از راهکارها که ماهیت دوگانهای از ترکیب لزوم عقد اشاعه و جواز عقد نیابت است، آثار سوء قطع اذن را برطرف نمینماید. لازم شمردن عقد مشارکت مدنی نیز با اصل تعاون و همکاری که سنگ بنای این نهاد حقوقی است، همخوانی ندارد. این پژوهش با روش کتابخانهای - تحلیلی نشان داده است که آثار سوء قطع اذن ناشی از جایز شمردن عقد مشارکت مدنی با قواعد فقهی-حقوقی و کارایی اقتصادی مغایرت آشکار دارد. پس برای رفع این تناقضها پیشنهاد میشود که چنانچه لغو اذن سبب تلف منفعت اموال مشاع و تضرر است، با استناد به قاعدۀ لا ضرر، شرط ارتکازی استفادۀ مستمر و مطلوب از مال مشاع، اصل ابقای قرارداد، شرط حفظ تعادل قراردادی و تفسیر و تکمیل شروط صریح و غیرصریح قرارداد بر مبنای کارایی اقتصادی، ابقای اذن تا قطع بیضرر آن فرض شود.