فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

این گزاره که «حقوق عالم اعتبار است» از بنیادی‌ترین مطالب در فهم و حل موضوعات حقوقی به شمار می‌آید. با وجود استعمال بالای این گزاره در ادبیات حقوقی، غالباً به ابعاد و آثار آن بی‌توجهی می‌شود. نوشتار حاضر با ابتنا بر روش توصیفی - تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که اعتباری بودن حقوق خصوصی چه آثاری دارد و چگونه می‌تواند در حل برخی از چالش‌های پیش‌رو کمک کند؟ امور اعتباری نظیر آنچه در حقوق خصوصی با آن مواجهیم، فرض‌هایی است که برای حل نیازهایی که در نتیجۀ حیات اجتماعی ظهور می‌کند، ساخته و اعتبار می‌شوند. مالکیت، زوجیت، ضمان قهری، وکالت، ولایت و غیره جملگی از این موارد است. امور اعتباری تابع خواست مُعتَبِر است، به ‌بیان دیگر، شکل‌گیری، دوام و بقای آن وابسته به آن است. این امور، لغوپذیرند و حسب جوامع و انظار دستخوش تغییر می‌شوند. بر همین اساس، اگر نیازهای منشأ تشکیل اعتبار دستخوش تغییر گردد و مصلحت دیگری ایجاد شود، امور اعتباری قابلیت تغییر را دارند. فرضیۀ نگارنده این است که چالش‌های زیادی به واسطۀ نادیده‌گرفتن خصایص امور اعتباری دامن‌گیر حقوق خصوصی شده است. این مهم دلایل متعددی دارد، از آن جمله می‌توان به تسری بی‌موردِ برخی از قواعد امور حقیقی به امور اعتباری، نادیده‌انگاشتن خصیصۀ لغوپذیری امور اعتباری و همچنین عدم توجه به نقش بنائات عقلایی به‌عنوان مُعتَبِر در این حوزه اشاره داشت. تحقیق نشان می‌دهد این رویکرد توان حل مبنایی بسیاری از چالش‌هایی که در حقوق خصوصی با آن مواجهیم را دارد، بدون این‌که در تنافی با حقوق اسلامی باشد.