فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

از خدمات بانک‌ها به مشتریان ارائۀ صندوق امانات است. مسئولیت مدنی بانک در قبال ورود خسارت به دارایی مشتریان در این صندوق‌ها و حدود این مسئولیت، از مسائل جالب توجهی است که بعد از حادثۀ سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبۀ دانشگاه در 13 خرداد 1401 در تهران، پژوهش دربارۀ آن اهمیت بیشتری یافته است. این مسئولیت از جهات مختلف قابل تحلیل است. اولاً مادۀ 35 قانون پولی و بانکی اصولاً بانک‌ها را در قبال زیان‌های ناشی از عملیات بانکی مسئول می‌داند. ثانیاً ماهیت حقوقی این صندوق‌ها محل اختلاف بوده که پذیرش هر دیدگاهی در حدود مسئولیت اثرگذار است. ثالثاً شرط عدم مسئولیت (مادۀ 7 آیین‌نامه صندوق‌های اجاره‌ای بانک ملی) که قرارداد بر اساس آن به امضای مشتریان رسیده است. جستار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با تأکید بر حادثۀ سرقت بانک ملی، سعی داشته تا مسئولیت بانک در قبال مال‌باختگان را از جنبه‌های مزبور ارزیابی کند. نتایج پژوهش حکایت دارد که بانک ملی از لحاظ حقوقی نسبت به حادثۀ یاد‌شده، مسئول بوده و شرط عدم مسئولیت مقررشده در آیین‌نامۀ صندوق، به واسطۀ تقصیر سنگین بانک قابل استناد نیست.