فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

قانون مدنی در مادۀ 803، اصل را در عقد هبه بر جواز گذاشته و موارد لزوم را تحت استثنائات بیان می‌کند. با تفسیر مبتنی بر مفهوم حصر، هبۀ زوجین مشمول جواز رجوع می‌گردد. اما در مادۀ 1037 رویکرد متعارض با مادۀ 803 را اتخاذ نموده است. این در ‌حالی است که مسئلۀ هبۀ زوجین نزد فقیهان اختلافی است. گروهی مستند به صحیحۀ محمد بن مسلم و اجماع، قائل به جوازند و گروهی هم به استناد ارحام بودن زوجین، آیۀ «أوفوا بالعقود» و صحیحۀ زراره از امام صادق(ع) نظر به لزوم هبه دارند. با توجه به این‌که منشأ اختلاف‌نظر در برداشت از ادله است، لذا نگارنده در این جستار با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی به ارزیابی استدلال قائلین به هر دو نظر پرداخت. در خصوص استدلال قائلین به جواز، این نتیجه به دست آمد که موضوع صحیحۀ محمد بن مسلم، رجوع از صدقه است نه هبه و چون شرط تحقق صدقه، قصد قربت است، لذا وجه جواز رجوع، عدم تحقق صدقه است. اجماع منقول هم با موانع صغروی و کبروی مواجه است. اما در خصوص استدلال قائلین به لزوم هم نتیجه شد که دو دلیل اول قائلین به لزوم، توانایی اثبات مدعا را ندارد، زیرا ارحام محسوب شدن زوجین نیاز به دلیل دارد که در مقام، مفقود است و آیۀ مورد استناد در جایی مَجرا دارد که تردیدی در لزوم عقد باشد، درحالی‌که مستند به روایات صحیح‌السندِ کثیری که در مسئله هست، اصل جواز هبه، امری اتفاقی است. در خصوص صحیحۀ زراره، با وجود طرح اشکالات مختلف، ضمن اثبات عدم تعارض با روایت محمد بن مسلم و مطرود نبودن آن، روشن شد این‌که فقها به بخشی از روایت عمل نکرده‌اند، بخش دیگر روایت (لزوم هبۀ زوجین) از حجیت ساقط نمی‌شود، مخصوصاً که مشهور به آن عمل کرده‌اند، لذا با تبعیض در اجزای صحیحه، بخش دیگر آن مورد عمل قرار می‌گیرد. ازاین‌رو به قانون‌گذار پیشنهاد می‌گردد تا در اصلاحات آتی قانون مدنی، هبۀ زوجین را نیز جزو مستثنیات ماده قرار دهد.