ادلۀ اشتراط نقد بودن قراردادهای پایاپای تفاضلی در صورت مکیل یا موزون و ناهمجنس بودنِ عوضین
نویسندگان
1 دانشآموختۀ سطح چهار حوزۀ قم و مدرس سطوح عالی حوزۀ علمیۀ قم، دانشجوی دکترای اقتصاد اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران.
2 دانشیار، گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
doi
10.30513/cjd.2023.4914.1834چکیده
در بسیاری از قراردادهای پایاپای، ناهمسانی ارزش کالاهای مورد مبادله، سبب میشود که مقدار عوضین قرارداد با یکدیگر همسان نباشند و همۀ فقیهان شیعی معتقدند در صورتی که عوضین این قرارداد، مکیل یا موزون بوده و همجنس با یکدیگر باشند، این قرارداد ربا و باطل است. اما علاوه بر این، برخی از فقیهان دربارۀ قراردادی که عوضین آن، مکیل یا موزون بوده، اما با یکدیگر ناهمجنس باشند نیز این ضابطه را مطرح نمودهاند که صحت آن مشروط بهنقد بودن است. این پژوهش که با روش نقلی ـ وحیانی به دادهپردازیِ تحلیلی-انتقادیِ اطلاعات پرداخته، به این نتیجه دست یافته که معاملۀ مزبور به صورت مدتدار، باطل و فاقد اثر شرعی است، اما رعایت این شرط در قرارداد با نامسلمانان لازم نیست. در صورتی هم که طرف قرارداد مسلمان باشد، میتوان این معامله را در قالب دو معاملۀ کالا در مقابل پول انجام داد و بهجای تبادل خارجی پول، از تهاتر بهره برد.