فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

یکی از قواعدی‌ که‌ در فقه‌ معاملات‌ به کار می‌رود قاعدۀ‌ فقهی «نفی‌ بیع‌ غرری» یا «نفی‌ غرر» است. مرحوم شیخ انصاری در بحث شرط بودن علم به عوضین در باب بیع و به طور خاص، در اشیای مکیل و موزون، فرموده است که یکی از دلایل شرط بودن علم به عوضین و لزوم اندازه‌گیری مبیع با کیل و وزن، حدیث نهی از بیع غرری است و می‌افزاید از نسبت‌سنجی حدیث غرر با اخبار باب کیل و وزن استفاده می‌شود که مقصود از غرر در این‌جا غرر نوعی است. اما در بحث خرید و فروش پارچه، گوسفند و زمین با مشاهده، فرموده است چون روایتی برای تقدیر و اندازه‌گیری وارد نشده است، لذا غرر شخصی ملاک است. اما سؤالِ قابل طرح این است که این دو که در یک‌جا حکم به غرر نوعی شده است و در مورد دیگر حکم به غرر شخصی، چه فرقی دارند؟ آیا صرف نبود دلیل بر لزوم تقدیر در مورد دوم موجب شخصی بودن غرر می‌شود؟ این نوشتار با بررسی توصیفی و تحلیلی روایات باب مکیل و موزون و نسبت آن‌ها با حدیث نفی غرر، فرمایش مرحوم شیخ را مورد نقد قرار داده و این فرضیه را اثبات کرده است که با توجه به این‌که جعل احکام شرعی به نحو قضایای حقیقی است و در نتیجه، وجود حکم تابع وجود موضوع است، در همه‌جا ملاک قاعدۀ غرر، همانند قاعدۀ لاضرر، غرر شخصی است نه نوعی و بین این دو مسئله تفاوتی نیست. بدیهی است که تفاوت اثر غرر شخصی با اثر غرر نوعی نقش مهمی در حکم بیع‌ها و معاملات مجهول و مستحدثه خواهد داشت که ضرورت این بحث را نیز تضمین می‌کند.