فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

اگرچه مواد 656 و 657 قانون مدنی به عقد بودن وکالت حکم کرده‌اند،اما مفاد مواد 680 و 681 را می‌توان متعارض با عقد بودن وکالت دانست. علت تعارض در مواد مذکور را می‌توان در عدم تبیین ماهیت نهاد وکالت جستجو کرد. با بررسی آراء موجود می‌توان دریافت که تمامی ماهیت‌های حقوقی ممکنبه نهاد وکالت نسبت داده شده است. برخی آن را عقد، عده‌ای آن را ایقاع، قائلی آن را چیزی میان عقد و ایقاع، و دیدگاهی آن را ایقاع مرکب دانسته است. همچنین برخی وکالت را از زمره اعمال حقوقی خارج و آن را واقعه حقوقی به شمار آورده‌اند. در نوشتار حاضر، این نظر حاصل شد که هریک از صاحبان دیدگاه‌های فوق، به وجهی از وکالت نظر انداخته و آن مصداق را به‌عنوان ماهیت وکالت انتخاب کرده‌اند؛ حال آنکه به نظر می‌رسد وکالت دارای قدر جامعی است که می‌تواند مصادیق عقدی، ایقاعی و حتی مصداق غیرانشایی را در خود جای دهد. براین‌اساس می‌توان وکالت را دارای معنای واحدی دانست که مصادیق متعددی دارد. تعارض میان مواد قانون مدنی درخصوص وکالت از این طریق قابل حل، و مصادیق مختلفی از وکالت در قانون قابل شناسایی خواهد بود.