اجرای احکام مدنی از محل ارزهای دیجیتال

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

2 دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 قاضی دادگستری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

doi
10.22106/jlj.2022.549098.4701
چکیده

مرحلۀ اجرای احکام مهم‌ترین مرحله از فرایند دادخواهی است که در آن تلاش می‌شود از طریق معرفی و شناسایی اموال محکوم‌علیه، زمینۀ اجرای حکم فراهم گردد. در این راستا بخش زیادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی به این موضوع اختصاص یافته است. نگاهی به این دو قانون نشان می‌دهد این قوانین عموماً اموال عینی مرسوم را به‌عنوان مال به رسمیت شناخته و نحوۀ اخذ محکوم‌به از آن را بیان کرده‌اند. با این حال در یک دهۀ اخیر به دنبال توسعۀ فناوری‌های نوین، ارزهای دیجیتال به‌عنوان رقیب ارزهای واقعی ظهور یافته و مقبولیت عمومی یافته‌اند. گرچه تاکنون در نظام حقوقی ایران قانونی در خصوص این ارزها تصویب نشده، ولی دکترین حقوقی و رویۀ قضایی در پرتو قواعد حقوقی حکم به مالیت این ارزها صادر کرده است. در این میان پرسشی که مطرح می‌شود این است که چنانچه در زمان اجرای حکم، ارز دیجیتال به‌عنوان دارایی محکوم‌علیه شناسایی و معرفی گردد، آیا می‌توان محکوم‌به را از محل آن وصول کرد؟ بر اساس نتایج این تحقیق پاسخ این سؤال مثبت است. این تحقیق پس از ذکر مقدمه‌ای درخصوص ماهیت ارزهای دیجیتال به موضوع قابلیت شناسایی، توقیف و فروش ارزهای دیجیتال و برخی فروعات مهم آن پرداخته است. به‌رغم اینکه قوانین موضوعه مقرره‌ای در مورد این ارزها پیش‌بینی نکرده‌اند، ولی با تمسک به اصول کلی حاکم بر اجرای احکام و تدوین ضوابط شفاف در آینده و آموزش دادورزان، اجرای احکام قضایی از محل این ارزها تسهیل خواهد شد و جلوی تشتت رویه‌ها را خواهد گرفت. این تحقیق تلاش دارد به روش توصیفی ـ تحلیلی مهم‌ترین مسائلی که در اجرای احکام قضایی از محل ارزهای دیجیتال مطرح می‌شود را بیان و پاسخ آنان را ارائه نماید.