بررسی فقهی ـ حقوقی نظریه ارزش زمانی پول و گستره کارکرد آن

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم

3 دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری

doi
10.30513/cjd.2022.3657.1617
چکیده

از مهم‌ترین مباحث مطرح در علم اقتصاد که از منظر فقهی و حقوقی، کمتر مورد بررسی واقع شده، ارزش زمانی پول است. مطابق این نظریه، پولِ حال ارزشی بیش از پول آینده دارد. برخی از اندیشمندان اقتصاد اسلامی آن را انکار نموده و گروهی دیگر آن را پذیرفته‌اند. مخالفان نظریه، مفاد آن را زمینه‌ساز توجیه ربا قلمداد می‌کنند؛ ولی موافقان نظریه با پذیرش مفاد آن، حرمت ربا را در تضاد با نظریه و صرفاً حکمی تعبدی می‌دانند. به نظر ما، منشأ این اختلاف‌نظر غفلت از دو نکته است؛ اول اینکه ارزش پولی زمان و ارزش زمانی پول یکسان پنداشته شده، و دیگر اینکه مباحث حوزه اثباتی نظریه از مباحث حوزه دستوری آن، تفکیک نشده است. در این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی، علاوه بر تبیین تمایز ارزش پولی زمان و ارزش زمانی پول، از یکسو به سنجش اعتبار مفاد نظریه پرداخته‌ایم و از سوی دیگر گستره کارکرد آن را بررسی نموده‌ایم. شواهد متعددی از آموزه‌های فقهی و حقوقی نشان می‌دهند که بر خلاف اندیشه رایج، مفاد نظریه از منظر فقهی و حقوقی معتبر است؛ اما بررسی گستره کارکرد این نظریه، بیانگر آن است که با توجه به تقسیم عقود اقتصادی به انتفاعی و غیر انتفاعی، ارزش زمانی پول صرفاً در ضمن عقود استثماری و انتفاعی نظیر بیع، مجوز کسب درآمد می‌باشد و در عقود غیر انتفاعی نظیر قرض که اساساً بر پایه احسان بنا شده‌اند، نمی‌توان با استناد به این نظریه کسب سود نمود.