بررسی آثار سیاستهای احتیاطی کلان بر متغیرهای اقتصادی ایران بر اساس الگوی DSGE
نویسندگان
1
2
3
doi
10.22051/ieda.2024.45238.1378چکیده
پس از بحران مالی 2008، استفاده از سیاستهای احتیاطی کلان به منظور ایجاد ثبات در کل سیستم مالی در کنار اهدافی چون ثبات تورم و رشد اقتصادی توسط بانکهای مرکزی افزایش یافته است. با توجه به اینکه شاخصهای سلامت بانکی در اقتصاد ایران نشان از عدم سلامت بانکها دارند و از طرفی کاربرد ابزارهای مبتنی بر دارایی دسترسی متفاوتی را برای گروههای مختلف متقاضیان وام فراهم میکند، در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از الگوی DSGE مشتمل بر خانوارهای ناهمگن و با استفاده از اطلاعات آماری بازه زمانی 1370-1401، آثار نهایی سیاستهای احتیاطی بر توزیع درآمد و ثروت مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج نشان میدهد کاربرد این ابزارها از طرفی از طریق افزایش ثبات مالی و رشد اقتصادی منجر به کاهش نابرابری میشود و از طرف دیگر به دلیل افزایش هزینه دسترسی به اعتبار برای خانوارهای کمدرآمد نابرابری را افزایش میدهد و لذا نتیجه نهایی بستگی به برآیند نهایی این دو اثر دارد.