امکان سنجی مسئول دانستن بیت‌المال در پرداخت خسارات جسمی وارده از ناحیه افراد فاقد قصد فعل

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه آیةاللّٰه العظمی بروجردی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آیةاللّٰه العظمی بروجردی

3 استادیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

doi
10.30513/cjd.2021.1856.1344
چکیده

مطابق قواعد و اصول مسئولیت‌مدنی هیچ خسارتی نباید بلاجبران باقی بماند. در جایی که شخصی واجد قصد فعل باشد چه قصد نتیجه داشته باشد و چه نداشته باشد در هر صورت ضامن است اما در جایی که شخص بدون وجود اراده تام و بدون داشتن قصد فعل صرفاً به دلائلی مانند ارتعاش دست باعث چکاندن ماشه‌ای و کشتن دیگری شود یا با حرکات غریزی در خواب خسارت جانی وارد آورد یا از افعال غیراختیاری‌اش مانند تنفس بیماری را به دیگری سرایت دهد و موجب مرگش شود مسئله این است که آیا می‌توان علیرغم حتمیت ضمان به عنوان حکم وضعی، ضامن را تغییر داد و مسئولیت را متوجه دولت و بیت المال نمود یا خیر؟در این نوشتار معافیت فاقد قصد فعل از ضمان در ایراد زیان جسمی بدلیل عدم وجود رابطه سببیت به عنوان مهمترین رکن مسئولیت‌مدنی اثبات گردیده ‌است و بیت‌المال اولاً به موجب ادله‌ای چون «الخراج بالضمان» و «من له الغنم فعلیه الغرم» با نگاه فقه حکومتی و ثانیاً با توجه به یکی از مجاری پرداخت زکات که عبارت است از «فی سبیل الله» و فقها آن را به پرداخت در جهت «مصحلت عمومی جامعه اسلامی» معنا کرده‌اند ضامن پرداخت خسارتهای جانی فاقد قصد فعل قرار داده شده‌است.